ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة "ميتا" ميزة اختيارية جديدة على تطبيق "واتساب" للتحذير من عمليات الاحتيال، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ضمن نسخة تجريبية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ميزة Scam Alert تنبيها للمستخدم عندما يشتبه الذكاء الاصطناعي في أن إحدى المحادثات قد تكون جزءا من محاولة احتيال، مع إتاحة خيارات حظر الطرف الآخر أو الإبلاغ عنه أو مواصلة المحادثة، وفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كان التحذير غير دقيق، يمكن للمستخدم تصنيف المحادثة على أنها موثوقة لإزالة التنبيه وعدم تكراره بشأن المحادثة ذاتها، كما يمكنه مشاركة آخر خمس رسائل مع "واتساب" للمساعدة في تحسين دقة الميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "ميتا" قد أطلقت في وقت سابق من العام ميزة أخرى لاكتشاف عمليات الاحتيال المرتبطة بطلبات ربط الأجهزة على "واتساب</div></p>

"ميتا" تطلق ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال في "واتساب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح رسائل البريد الإلكتروني جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وقبل أن تتحول إلى وسيلة لا غنى عنها في العمل والتواصل، كانت هناك رسالة واحدة فتحت الباب لعصر جديد من الاتصالات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1971، أرسل مهندس الكمبيوتر الأمريكي راي توملينسون أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ، في تجربة بسيطة أصبحت لاحقاً واحدة من أهم اللحظات في تطور التكنولوجيا. والمفارقة أن هذه الرسالة الأولى لم تحمل فكرة عميقة أو جملة تاريخية، بل كانت مجرد مجموعة من الأحرف العشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ كانت حدثاً غيّر طريقة تواصل البشر إلى الأبد، فإن محتواها لم يكن جملة ملهمة أو عبارة خالدة كتلك التي قالها نيل أرمسترونغ عند وصوله إلى القمر: "هذه خطوة صغيرة لرجل، قفزة عملاقة للبشرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت رسالة راي توملينسون الأولى مجرد تجربة تقنية أرسلها عام 1971 من جهاز كمبيوتر إلى آخر داخل الغرفة نفسها، ولم تحمل أي معنى خاص. وبحسب توملينسون نفسه، كانت الرسائل التجريبية "قابلة للنسيان تماما"، لذلك لم يحتفظ بها، مشيرًا إلى أنها كانت على الأرجح مجرد سلسلة أحرف عشوائية مثل "QWERTYIOP"، وفقا لموقع "theverge" . المفارقة أن هذه الكلمات التي لم يتذكرها صاحبها أصبحت نقطة البداية لثورة رقمية غيّرت حياة مليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك الرسالة مشروعا رسميا ضخما، بل كانت نتيجة تجربة شخصية أثناء عمل توملينسون لدى شركة BBN Technologies، التي كانت تشارك في تطوير شبكة ARPANET لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وهي الشبكة التي شكلت الأساس الأول للإنترنت الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كانت أجهزة الكمبيوتر تعمل بشكل منفصل، وكان الهدف من تجربة توملينسون هو معرفة ما إذا كان بالإمكان إرسال رسالة من جهاز كمبيوتر إلى آخر. ولتحقيق ذلك، طوّر برنامجا أطلق عليه اسم SNDMSG، سمح للمستخدمين بإرسال رسائل بين الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه التجربة، قدم توملينسون أيضا أحد أشهر الرموز في عالم التكنولوجيا، وهو رمز @، الذي استخدمه للفصل بين اسم المستخدم واسم الجهاز في عنوان البريد الإلكتروني، وهي الفكرة التي ما زالت مستخدمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شبكة الإنترنت العالمية لم تظهر إلا بعد عقود، فإن البريد الإلكتروني ساهم في جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر فائدة، وساعد في تغيير طريقة تواصل البشر حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد أكثر من خمسة عقود، لا يزال البريد الإلكتروني حاضرا بقوة رغم ظهور تطبيقات التواصل الفوري، لكنه أصبح أيضًا هدفًا لمحاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية، مما يجعل الحذر عند التعامل مع الرسائل الواردة أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأت قصة البريد الإلكتروني برسالة بلا معنى تقريبًا، لكنها كانت الشرارة الأولى لثورة غيّرت طريقة تواصل العالم.</div></p>

أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ.. ماذا كُتب فيها؟

<p class='article-text'>لم تعد النصائح المالية حكراً على المستشارين الأثرياء أو المؤسسات المتخصصة، بل تحولت إلى صناعة عالمية يقودها مشاهير الاستثمار وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يقدمون يومياً ملايين النصائح حول الادخار والاستثمار وبناء الثروة. لكن اللافت أن هذه النصائح لا تعكس فقط خبرات أصحابها، بل تكشف أيضاً عن العادات والثقافة المالية السائدة في كل دولة.</p><p class='article-text'>فبحسب تقرير حديث، فإن رسائل خبراء الاستثمار، رغم اتفاقها على المبادئ الأساسية، تختلف بصورة لافتة من بلد إلى آخر، إذ تتشكل وفقاً للتحديات الاقتصادية وسلوكيات الجمهور الذي تخاطبه.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، كان الحصول على المشورة المالية امتيازاً يقتصر على أصحاب الثروات القادرين على الاستعانة بمستشارين متخصصين.</p><p class='article-text'>لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأت هذه النصائح تصل إلى الجمهور عبر برامج التلفزيون والإذاعة، قبل أن تشهد طفرة غير مسبوقة مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، التي أفرزت جيلاً جديداً من "المؤثرين الماليين" (Finfluencers)، ممن يقدمون محتوى يتعلق بالاستثمار والادخار وإدارة الأموال لملايين المتابعين حول العالم.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف المدارس الاستثمارية، يتفق معظم الخبراء على مجموعة من القواعد الأساسية، أبرزها: التحكم في المصروفات، بناء صندوق للطوارئ، الادخار المنتظم، تجنب عمليات الاحتيال المالي، الاستثمار طويل الأجل بدلاً من المضاربات السريعة.</p><p class='article-text'>وتعد هذه المبادئ شبه عالمية، بغض النظر عن الدولة أو الثقافة الاقتصادية.</p><h2>لكن التفاصيل تكشف الفوارق</h2><p class='article-text'>إلا أن الاختلاف الحقيقي يظهر بعد هذه الأساسيات، إذ يوجه كل خبير رسائله بما يتناسب مع السلوك المالي السائد في مجتمعه.</p><p class='article-text'>ففي بعض الدول، يركز الخبراء على الحد من الإنفاق الاستهلاكي المفرط، بينما ينصح آخرون في اقتصادات مختلفة بزيادة الاستثمار أو الحد من الاعتماد على الديون أو تشجيع الادخار.</p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن هؤلاء الخبراء، من دون أن يدركوا، يعكسون القيم والعادات الاقتصادية لمجتمعاتهم، بل إن بعضهم قد يسهم أحياناً في ترسيخ بعض السلوكيات المالية السائدة بدلاً من تغييرها.</p><h2>نظرة المجتمع</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن النصائح الاستثمارية لا تتعلق بالأرقام فقط، بل ترتبط أيضاً بعوامل اجتماعية وثقافية، مثل نظرة المجتمع إلى المخاطرة، والاقتراض، والادخار، وامتلاك الأصول.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن متابعة أشهر خبراء الاستثمار في أي دولة تمنح صورة واضحة عن أبرز التحديات المالية التي يواجهها أفراد ذلك المجتمع، سواء كانت الإفراط في الإنفاق، أو ضعف الادخار، أو الميل إلى المضاربة، أو الخوف المبالغ فيه من الاستثمار.</p><h2>هل تصلح النصيحة للجميع؟</h2><p class='article-text'>ويحذر مختصون من التعامل مع نصائح المؤثرين الماليين باعتبارها وصفات جاهزة، مؤكدين أن القرارات الاستثمارية يجب أن تراعي الظروف الشخصية لكل فرد، مثل مستوى الدخل، والأهداف المالية، وتحمل المخاطر، والبيئة الاقتصادية التي يعيش فيها.</p><p class='article-text'>ومع اتساع تأثير المؤثرين الماليين حول العالم، أصبحت مسؤولية المتابعين أكبر في التحقق من المعلومات، والتمييز بين النصائح العامة والاستشارات المهنية، خاصة أن ما ينجح في سوق أو مجتمع معين قد لا يكون مناسباً في بيئة اقتصادية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويخلص التقرير إلى أن خبراء الاستثمار لا يقدمون نصائح مالية فحسب، بل يعكسون أيضاً ثقافة بلدانهم الاقتصادية، ويكشفون كيف ينظر كل مجتمع إلى المال والثروة والمخاطرة، في مشهد تتداخل فيه الخبرة المالية مع العادات الاجتماعية والاقتصادية.</p>

هل تناسبك نصائح مشاهير الاستثمار؟ الحقيقة تعتمد على بلدك وثقافة المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تصاعد المخاوف العالمية من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل رفع دعوى قضائية ضد شبكة إلكترونية مقرها الصين، متهمة إياها باستغلال منصة الذكاء الاصطناعي «جيميني» في تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق طالت مئات الآلاف من الضحايا وألحقت خسائر مالية تُقدر بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك منسق شاركت فيه جهات أمنية واتصالات كبرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب شركات الاتصالات AT&T وT-Mobile وVerizon، بهدف تفكيك الشبكة والحد من انتشار عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدعوى القضائية، اتهمت غوغل مجموعة تُعرف باسم مؤسسة خارجية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف المواقع الإلكترونية الوهمية التي تحاكي مواقع وخدمات معروفة، من بينها خدمات غوغل ويوتيوب، إضافة إلى جهات حكومية أمريكية مثل هيئة البريد الأمريكية وخدمة تحصيل رسوم الطرق السريعة في ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة من خلال الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يمنع استمرار نشاط الشبكة ويتيح إغلاق بنيتها الرقمية بشكل كامل.</p><h2>أرقام صادمة</h2><p class='article-text'>وكشفت غوغل أن العملية الاحتيالية كانت ضخمة على نحو غير مسبوق، حيث تمكنت الشبكة من: إنشاء أكثر من 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، إنتاج نحو مليون رابط احتيالي، إرسال أكثر من 55 ألف رسالة نصية مزعجة تم الإبلاغ عنها من مستخدمي أجهزة أندرويد، نشر ما يقارب 2.5 مليون رسالة تحتوي على روابط خادعة خلال أسبوعين فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذه الأرقام تعود إلى عملية واحدة فقط، ما يبرز حجم التهديد الذي يمكن أن يشكله الذكاء الاصطناعي عندما يقع في الأيدي الخطأ.</p><h2>سلاح جديد للمحتالين</h2><p class='article-text'>وترى غوغل أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تمنح المحتالين أدوات أكثر تطوراً لإنتاج رسائل ومواقع تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، ما يصعّب على المستخدمين اكتشاف عمليات الخداع.</p><p class='article-text'>وقالت المستشارة القانونية للشركة، ديلين برادو، إن القضية تمثل أول تحرك قانوني منسق من هذا النوع، مشيرة إلى أن حجم التأثير والخسائر دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع الدعوى القضائية، دعت غوغل إلى تحديث التشريعات الأمريكية المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأعلنت دعمها لعدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى مكافحة الجرائم الرقمية وحماية المستخدمين من عمليات الخداع المتطورة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأمريكي برايان فيتزباتريك ، أن ما يحدث لم يعد مجرد رسائل مزعجة أو محاولات احتيال فردية، بل يمثل جريمة منظمة عابرة للحدود تستهدف المستخدمين عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية.</p><p class='article-text'>من جهته، حذر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت ليثرمان ، من أن المجرمين باتوا يوظفون الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً وصعوبة في الاكتشاف، مؤكداً الحاجة إلى حلول دائمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.</p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'>وتسلط القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا والحكومات حول العالم مع الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن استخدامها في تطوير الابتكار من جهة، أو توظيفها في تنفيذ عمليات احتيال وهجمات رقمية واسعة النطاق من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنيات الذكية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى بناء منظومة حماية وتشريعات قادرة على مواكبة التطور المتسارع لهذا القطاع.</p>

مليون رابط احتيالي و9 آلاف موقع مزيف.. غوغل تكشف أخطر استغلال للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تتحول صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي من قطاع ترفيهي سريع النمو إلى رافد اقتصادي واعد ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، مدعومة برؤية واضحة تستهدف استقطاب الشركات والمواهب، وتطوير المحتوى، وبناء بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات حديثة من المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات يتجه إلى بلوغ 4.65 مليارات درهم خلال عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 8% خلال السنوات المقبلة، فيما بلغ حجم السوق في دبي نحو 3 مليارات درهم العام الماضي، بما يعكس استحواذ الإمارة على نحو 65% من سوق الألعاب الإلكترونية في الدولة خلال 2025.</p><p class='article-text'><b>منظومة متنامية</b></p><p class='article-text'>تكتسب هذه الأرقام أهميتها من كونها تأتي في ظل تسارع واضح في نمو المنظومة المحلية للألعاب؛ إذ تحتضن دبي اليوم 350 شركة تعمل في القطاع، بينها 260 مطور ألعاب متخصصاً، فيما تم تأسيس 60 شركة جديدة منذ إطلاق «برنامج دبي للألعاب 2033» أواخر عام 2023، لترتفع منظومة الألعاب في الإمارة بنسبة 16.6% خلال فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>ويُعد "برنامج دبي للألعاب 2033"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الركيزة الأبرز في هذا التحول، إذ يستهدف ترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، ورفع مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة إلى 3.67 مليارات درهم بحلول عام 2033، إضافة إلى استحداث 30 ألف وظيفة متخصصة في مجالات التطوير، والبرمجة، والتصميم، والإنتاج، والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><b>فعاليات مؤثرة</b></p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو القطاع على الشركات والمطورين، بل يمتد إلى الفعاليات الجماهيرية والمهنية التي باتت تشكل منصات فاعلة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. فقد سجل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حضوراً لافتاً، جامعاً عشرات الآلاف من الزوار، وملايين اللاعبين عبر بطولات محلية وإقليمية، إلى جانب مشاركة خبراء ومستثمرين وشركات ناشئة من عشرات الدول، ما يعكس قدرة دبي على تحويل الفعاليات الترفيهية إلى منصات اقتصادية ومعرفية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، أكد الدكتور سعيد مبارك خرباش، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن الألعاب الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الشباب وثقافتهم اليومية، مشيراً إلى أن "75% من سكان دولة الإمارات يمارسون الألعاب الإلكترونية بشكل نشط".</p><p class='article-text'><b>مهارات المستقبل</b></p><p class='article-text'>وقال خرباش إن الألعاب لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل أصبحت قطاعاً اقتصادياً وإبداعياً متنامياً يوفر فرصاً متنوعة في التصميم، والفنون، والتسويق، والإعلام، وتحليل البيانات، مضيفاً أن لها إسهاماً واضحاً في تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، مثل الإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والتواصل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات "استراتيجية التعليم 2033"، إذ أوضح خرباش أن هيئة المعرفة، من خلال شراكاتها مع المدارس والجامعات، تعمل على تمكين كل متعلم من اكتشاف مواهبه وقدراته الفريدة وتطويرها، بما يشمل المواهب المرتبطة بالتعليم الرقمي والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>مشاركة أوسع</b></p><p class='article-text'>وتبرز في هذا المشهد جهات حكومية وشبه حكومية عدة تعمل على دعم القطاع من زوايا مختلفة. فدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجعل من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية منصة لتعزيز السياحة والترفيه والاقتصاد الإبداعي. كما يعمل مركز دبي للسلع المتعددة من خلال مركز الألعاب التابع له على توفير بنية تحتية متخصصة وتراخيص وخدمات للشركات العاملة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، في حين تسهم دبي للغرف في دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قالت منى الفلاسي، مديرة استراتيجية الرياضات الإلكترونية والألعاب في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن حجم المشاركة في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فاق ما تحقق في الأعوام السابقة، معتبرة أن ذلك يعكس «الطاقة الإيجابية» التي تضيفها الألعاب الإلكترونية إلى اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>أثر تجاري</b></p><p class='article-text'>وأوضحت الفلاسي أن معرض "جيم اكسبو" بوصفه إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، لا يقتصر على التجربة الترفيهية، بل يؤدي دوراً اقتصادياً مباشراً عبر ربط الجمهور بالإصدارات الجديدة ومنصات البيع. فمناطق الألعاب تتيح للجمهور تجربة العناوين الجديدة، ثم شراؤها من متاجر التجزئة، بما يعزز الحركة التجارية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المهرجان يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" من خلال محورين أساسيين: تنمية المهارات المحلية، وتهيئة بيئة جاذبة للشركات العالمية والمواهب المتخصصة. وقالت إن العمل مع المدارس يمثل جزءاً مهماً من هذا التوجه، لافتة إلى أن بطولات "ماينكرافت" التي نُظمت خلال السنوات الماضية أظهرت إقبالاً قوياً من الطلبة، وأسهمت في استخدام اللعبة كمنصة تعليمية تعزز الاستقطاب نحو مجالات الألعاب والتقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>تعليم تفاعلي</b></p><p class='article-text'>وأشارت الفلاسي إلى أن التعاون مع المدارس تطور من مجرد مسابقات إلى مسارات أكثر ارتباطاً بالإبداع الرقمي. فقد شهدت النسخة الأخيرة إطلاق مسابقة تتيح للطلبة ابتكار ورسم شخصيات باستخدام أدوات مستوحاة من عالم الألعاب، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ما أظهر إقبالاً واضحاً من الطلبة على هذا النوع من المحتوى الذي يجمع بين الخيال، والتصميم، والمهارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً متزايداً إلى التعامل مع الألعاب الإلكترونية بوصفها منصة تعليمية وتدريبية، وليست مجرد مساحة للترفيه. فالطالب الذي يشارك في تصميم شخصية، أو بناء عالم افتراضي، أو خوض تحدٍّ جماعي، يكتسب مهارات ترتبط بسوق العمل المستقبلي، من التفكير الإبداعي إلى حل المشكلات والتعاون والعمل تحت الضغط.</p><p class='article-text'><b>تجارب جديدة</b></p><p class='article-text'>وأوضحت الفلاسي أن نسخة هذا العام شهدت تطويراً في محتوى المهرجان، ومن بينها مناطق وتجارب جديدة داخل "جيم اكسبو"، مثل "Future Lab" التي تتيح للأطفال والشباب التفاعل مع التقنيات الحديثة، ومنطقة "Neo Tokyo" المستوحاة من الثقافة اليابانية والأنمي، والمدعومة من هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب مشاركة "ليغو" للمرة الأولى من خلال تحديات تفاعلية تستهدف العائلات والأطفال.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التوسع أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لم يعد مجرد فعالية موسمية للترفيه، بل أصبح منصة تجمع العائلات، والطلاب، والمطورين، والشركات، والمستثمرين، وصناع المحتوى في مساحة واحدة، بما يعزز الترابط بين التجربة الجماهيرية والفرص الاقتصادية والمعرفية.</p><p class='article-text'><b>وعي رقمي</b></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن الاهتمام بالألعاب لم يعد محصوراً في الشركات والمطورين، بل امتد إلى جهات مجتمعية وأمنية، وفي مقدمتها شرطة دبي، التي أصبحت حاضرة في هذا القطاع من خلال تنظيم بطولات للرياضات الإلكترونية تستهدف الشباب، وتربط بين التنافس الرقمي والتوعية بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وقد شهدت النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية مشاركة أكثر من 1500 لاعب من جنسيات مختلفة، مع جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، إلى جانب رسائل توعوية حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز عبر الألعاب، وأهمية حماية البيانات الشخصية والتوازن في ممارسة الألعاب.</p><p class='article-text'><b>مساحة اجتماعية</b></p><p class='article-text'>ويعكس دخول شرطة دبي إلى هذا المجال فهماً أوسع لطبيعة الألعاب الإلكترونية بوصفها مساحة اجتماعية واقتصادية ورقمية في آن واحد، تستدعي تعزيز الوعي بقدر ما تستدعي دعم الابتكار. فاللاعب اليوم ليس مجرد مستهلك للمحتوى، بل قد يكون مطوراً، أو صانع محتوى، أو رائد أعمال، أو محترفاً في الرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستفيد دبي في هذا النمو من مجموعة عوامل متكاملة، من بينها البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسهولة تأسيس الأعمال، وتوفر المناطق الحرة، وتنامي مجتمع المواهب، واستضافة الفعاليات العالمية، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'><b>فرص عالمية</b></p><p class='article-text'>كما أن ارتباط الألعاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس يفتح أمام الإمارة فرصاً أوسع في مجالات التعليم، والتدريب، والسياحة الرقمية، وصناعة المحتوى. فالألعاب لم تعد منتجاً منفصلاً عن بقية القطاعات، بل أصبحت نقطة التقاء بين التكنولوجيا، والإبداع، والتعليم، والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتقول الفلاسي إن الاستثمارات العالمية في قطاع الألعاب مرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن دبي تلمس بالفعل اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية والمطورين، سواء من الإماراتيين أو المقيمين، بالاستثمار في سوق الألعاب المحلي وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الصناعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتسارع المنافسة العالمية على اقتصاد الألعاب، تبدو دبي في موقع متقدم بفضل انتقالها من مرحلة استضافة الفعاليات إلى بناء منظومة متكاملة تشمل الشركات، والمطورين، والمستثمرين، والمواهب، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التعليمية، والجهات المجتمعية. وهذا ما يجعل القطاع مرشحاً ليكون أحد محركات الاقتصاد الإبداعي والرقمي خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>ومع استهداف 30 ألف وظيفة ومساهمة اقتصادية بمليارات الدراهم بحلول 2033، لا تنظر دبي إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها صناعة ترفيهية فحسب، بل باعتبارها اقتصاداً قائماً بذاته، يتقاطع مع التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والأمن الرقمي، والتعليم، والسياحة، وصناعة المستقبل.</p>

اقتصاد رقمي

دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت مظلة وزارة الداخلية، نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة جبل علي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، محاضرات توعوية لنحو 3000 عامل، في الجوانب الأمنية والمجتمعية والمرورية، وذلك في المناطق العمالية بجبل علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المحاضرات في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني، وترسيخ الثقافة المجتمعية لدى فئة العمال، وتكريس مفاهيم السلامة والوقاية، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزز جودة الحياة والتعايش الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المحاضرات رسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية بشأن الاحتيال بمختلف أنواعه، إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة، والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة». </div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفعالية مشاركة جماهيرية واسعة في الفقرات الترفيهية المصاحبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمتع العمال على هامش المحاضرات بأنشطة وألعاب رياضية، وفعاليات مجتمعية متنوعة، هدفت إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم، وتعزيز التواصل الإيجابي، وترسيخ قيم السعادة والتلاحم المجتمعي، في أجواء عكست اهتمام شرطة دبي وحرصها على دعم فئة العمال والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p>

3 آلاف عامل يستفيدون من محاضرات شرطة دبي

<p class='article-text'>حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، واستغلال رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام، من خلال نشر حملات وهمية وإعلانات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تتضمن عروضاً جاذبة وأسعاراً منخفضة وتسهيلات مزعومة للحجز والسفر، بهدف الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية والمالية للضحايا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة «كن واعياً للاحتيال»، إزاء العديد من الأساليب الجديدة والمبتكرة للمحتالين، والتي يبرز البعض منها خلال مواسم وأوقات محددة من العام، ومنها موسم الحج، للترويج لحملات حج وعمرة غير معتمدة، مُدعين توفير باقات «مضمونة» وبأسعار أقل من المعتاد، أو استخراج تأشيرات وتصاريح بصورة عاجلة، مُستغلين رغبة بعض الأشخاص باغتنام الفرصة، ثم لا يلبث المحتالون في طلب تحويل مبالغ مالية مقدماً لإنهاء الإجراءات، لكنهم يختفون دون تقديم أي خدمة حقيقية.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن هذا النوع من الجرائم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترات التي تسبق مواسم الحج والعمرة، نتيجة تزايد الإقبال على البحث عن عروض وحملات عبر الإعلانات المنتشرة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع المُحتالين إلى تكثيف نشاطهم عبر إنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وانتحال أسماء مؤسسات وشركات معروفة، واستخدام صور وشعارات وتصاميم لإضفاء المصداقية على إعلاناتهم الوهمية.</p><p class='article-text'>وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية التأكد من اعتماد حملات الحج والعمرة الرسمية والموثوقة من الجهات المختصة، وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو غير مرخصة، مهما بدت عروضها جذابة، داعية أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق الكامل من الجهة المقدمة للخدمة، والتأكد من وجود مَقر رسمي وسجل تجاري معتمد للجهة المُتعامل معها.</p><p class='article-text'>ووجهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو إعلانات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime» أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.</p>

شرطة دبي تحذر من الأساليب المبتكرة للمحتالين

حملات حج وهمية تصطاد الراغبين في أسعار مخفضة

<p class='article-text'><br> شاركت هيئة سوق المال في دولة الإمارات ، إلى جانب جهات تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، في " الأسبوع الدولي لمكافحة المؤثرين الماليين غير القانونيين"، وهو مبادرة دولية تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي المضلّل، والنصائح الاستثمارية غير المرخّصة، وعمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.<br>وفي إطار مشاركتها، منحت الهيئة شهادات اعتماد للمؤثرين الماليين لخرّيجيّ "برنامج المستشارين الماليين الشباب"، الذي تمّ تنفيذه بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك في خطوة تعزّز دور صنّاع المحتوى المالي المسؤول في نشر الوعي المالي عبر المنصات الرقمية.<br>ويعمل حالياً 171 مؤثراً مالياً معتمداً ضمن إطار الترخيص والتسجيل المعتمد لدى الهيئة، إذ يصلون مجتمعين إلى أكثر من 24.6 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومنذ إطلاق هذا الإطار، ارتفع عدد المؤثرين المعتمدين بنسبة تتجاوز 1,800%، ما يعكس مستوى التفاعل الكبير مع نهج الهيئة في تعزيز التواصل المالي المسؤول.<br>المحتوى المالي<br>وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: "يشهد المحتوى المالي اليوم تنامياً متسارعاً وانتشاراً واسع النطاق، ما يجعله مؤثّراً بشكل مباشر في تشكيل القرارات الاستثمارية. ومن هذا المنطلق، يعدّ ضمان دقة المعلومات وشفافيتها والالتزام بإيصالها بمسؤولية، ركيزة أساسية في حماية المستثمرين". وأضاف: "في إطار الاقتصاد الرقمي المتنامي في الإمارات، نعمل على ترسيخ إطار تنظيمي متكامل يضع معايير واضحة للمؤثرين الماليين، ما يمكّنهم من أداء دورهم بمصداقية، ويعزز الثقة في المحتوى المالي، ويدعم نزاهة وكفاءة أسواق رأس المال في الدولة".<br>وبدلاً من التركيز فقط على إجراءات الإنفاذ، ترتكز استراتيجية هيئة سوق المال على تمكين صنّاع المحتوى المالي المسؤول، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يؤدّيه صنّاع المحتوى الرقمي في تشكيل الوعي المالي وتوجيه القرارات الاستثمارية. ويهدف هذا النهج إلى دمج المؤثرين الماليين المعتمدين ضمن المنظومة المالية الشاملة، وتعزيز دورهم كمشاركين مسؤولين يسهمون في تقديم محتوى موثوق وشفاف، ويمثّلون هذا القطاع أمام جمهورهم.<br>وخلال الأسبوع الدولي لمكافحة المعلومات المضلّلة، يتعاون المؤثرون الماليون المعتمدون مع الهيئة لنشر رسائل توعية تسلّط الضوء على الثقافة المالية، وأهمية اتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة، والمخاطر المرتبطة بالمعلومات المالية المضلّلة عبر الإنترنت.<br>وتواصل هيئة سوق المال، من خلال مبادرات تجمع بين التنظيم والتوعية والتعاون، تعزيز منظومة التمويل الرقمي في دولة الإمارات، ما يدعم حماية المستثمرين ويرسّخ نزاهة الأسواق.</p>

" سوق المال" تمنح شهادات اعتماد لخرّيجيّ "برنامج المستشارين الماليين الشباب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد استطلاع حديث أجرته «كاسبرسكي» أنه على الرغم من الثقة العالية لدى المستخدمين في الإمارات من اكتشاف الهجمات السيبرانية، إلا أن عدداً منهم يتعرض للاحتيال خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن 44 % من المشاركين تعرضوا لمحاولات احتيال عبر الإنترنت خلال آخر 12 شهراً، وهي النسبة نفسها تقريباً لمن وقعوا ضحية خسائر مالية أو اختراق بيانات، ما يعكس اتساع نطاق التهديدات الرقمية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الدراسة أن منصات التواصل الاجتماعي شكّلت أبرز قنوات الاحتيال بنسبة 50 %، تلتها محاولات الاحتيال الاستثماري والمالي بنسبة 43 %، إضافة إلى رسائل التصيد والبريد الإلكتروني الوهمي بنسبة 41 %، ما يؤكد تنوع الأساليب المستخدمة من قبل المهاجمين الإلكترونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاطر، أشار الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الثقة لدى المستخدمين، حيث يعتقد 84% أنهم قادرون على اكتشاف محاولات الاحتيال، في حين يشعر 39% بثقة كاملة في تجنب الوقوع ضحية لها، وهو ما قد يرفع من مخاطر التهاون الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسلوكيات الحماية، أفاد 55 % باستخدام كلمات مرور قوية، بينما لا يتحقق سوى 38 % من الروابط قبل النقر عليها، ويستخدم 39 % فقط حلولاً أمنية متخصصة، في حين لا يتبع 4 % أي إجراءات حماية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف الله الجديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «كاسبرسكي»، إن النتائج تؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي الأمني وتبني ممارسات حماية رقمية أكثر شمولاً، مشدداً على أهمية دعم السلوكيات الفردية بحلول أمنية موثوقة وتحديثات مستمرة للحد من التهديدات المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شركة «كاسبرسكي» مستخدمي الإنترنت من عدد من الممارسات التي قد تعرّضهم لمخاطر أمنية متزايدة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقواعد الأساسية للحماية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشركة إلى ضرورة التحقق من الرسائل والروابط غير المتوقعة، حتى وإن بدت صادرة عن مصادر موثوقة، مع عدم مشاركة المعلومات السرية أو رموز التحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو الإشعارات مع أي طرف ثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية تقليل مشاركة البيانات الحساسة عبر الإنترنت، بما في ذلك صور المستندات والمعلومات المهنية، إضافة إلى تجنب إدخال بيانات الدفع في مواقع غير موثوقة أو غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «كاسبرسكي» إلى أن العروض التي تبدو «جيدة أكثر من اللازم» غالباً ما تكون محاولات احتيال، محذّرة المستخدمين من الانخداع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أهمية استخدام حلول أمنية موثوقة ومحدّثة باستمرار، قادرة على رصد مواقع التصيّد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة ورسائل البريد العشوائي. </div></p>

«كاسبرسكي»: 50 % من الهجمات الاحتيالية في الإمارات تتم عبر منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مركز دبي للأمن الإلكتروني من تصاعد محاولات الاحتيال عبر رموز «كيو آر» المزيفة، لا سيما تلك الواردة عبر البريد الإلكتروني، محذراً من استخدامها في توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، وتثبيت برامج خبيثة على الأجهزة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية استخدام تطبيق «رزام»، الذي يوفر تنبيهات فورية حول المواقع المشبوهة، ويساعد على فحص الروابط قبل فتحها، كاشفاً عن تسجيل التطبيق لأكثر من 32.6 ألف تحميل، وأكثر من 27.9 مليون عملية فحص للروابط.</p><p class='article-text'>وأوضح المركز أن هذا النوع من الهجمات، المعروف بـ«QR Phishing» أو «Quishing»، يشهد انتشاراً متزايداً عالمياً، إذ يعتمد على إخفاء الروابط الخبيثة داخل رمز «كيو آر» لتجاوز أنظمة الحماية التقليدية، وصعوبة اكتشافها من قبل المستخدمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الرموز قد تؤدي إلى توجيه المستخدمين إلى مواقع وهمية مشابهة للجهات الرسمية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، وتثبيت برامج خبيثة على الأجهزة دون علم المستخدم.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على رموز «كيو آر» غالباً ما تتضمن طلبات عاجلة مثل «تحديث بياناتك» أو «تأكيد حسابك»، وعروضاً أو خدمات غير متوقعة، ولغة تحمل طابع الاستعجال أو الضغط لاتخاذ إجراء سريع.</p><p class='article-text'>ودعا المركز إلى الانتباه لمؤشرات عدة، منها وجود رمز «كيو آر» في رسالة غير متوقعة، وعدم وضوح مصدر البريد الإلكتروني أو انتحاله جهات معروفة، وطلب إدخال بيانات حساسة بعد مسح الرمز، واستخدام روابط مختصرة أو غير معروفة بعد المسح، مؤكداً أهمية اتباع ممارسات بسيطة، مثل التحقق من مصدر البريد الإلكتروني قبل مسح أي رمز.</p><p class='article-text'>وتجنب التفاعل مع الرسائل غير المتوقعة أو المشبوهة، وعدم إدخال أي معلومات عبر روابط غير موثوقة، والوصول إلى الخدمات مباشرة عبر المواقع الرسمية بدلاً من استخدام الروابط المرسلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شدد المركز على أهمية استخدام تطبيق «رزام»، الذي يوفر تنبيهات فورية حول المواقع المشبوهة ويساعد على فحص الروابط قبل فتحها.</p><p class='article-text'>حيث سجل التطبيق أكثر من 32.6 ألف تحميل، وأكثر من 27.9 مليون عملية فحص للروابط، بما يعكس الإقبال الكبير عليه ونجاح المركز في تحويل الأمن السيبراني إلى خدمة مجتمعية عملية وسهلة الوصول.</p><h2>مزايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز «رزام» بكونه مطوراً بالكامل من قبل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويعتمد على تقنيات تحليل متقدمة وخوارزميات تعلم آلي.</div></p><p class='article-text'>كما يتمتع بالقدرة على تحليل المحتوى والسلوك لاكتشاف التهديدات المحتملة قبل وقوعها. ويختلف عن أدوات الحماية التقليدية، كونه أداة استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي، لا تكتفي بحجب التهديدات المعروفة، بل تتنبأ بالمخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «رزام» ضمن توجه المركز لتعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية ليشمل الأفراد والمؤسسات، مع العمل المستمر على تطويره.</div></p><p class='article-text'>وإضافة مزيد من الخصائص والتكامل مع منصات رقمية أخرى وقال مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن رمز «كيو آر» قد يبدو بسيطاً، لكنه قد يخفي تهديداً رقمياً، مهيباً بأفراد المجتمع إلى التأني والتحقق وعدم المسح بشكل عشوائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن تطبيق «رزام» يوفر سرعة ودقة لا مثيل لهما في أي تطبيق أو برنامج آخر في رصد المواقع غير الآمنة، والتكيف مع التهديدات السيبرانية الناشئة من خلال التحديث المعرفي المستمر للبيانات، ما يجعله حلاً مطوراً محلياً يعكس الالتزام بخلق بيئة آمنة وموثوقة عبر الإنترنت، تتماشى مع المبادئ الرئيسة لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>حيث يدعم التطبيق مبدأ «التدفق الحر للمعلومات والانفتاح» لضمان حق الوصول الآمن والمرن لمستخدمي الإنترنت، من دون قلق من المحتوى الضار على الشبكة. كما يعزز وجود بيئة آمنة وداعمة للابتكار والتبادل الآمن للأفكار والمعلومات والآراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم «رزام» جميع فئات المجتمع، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة للتعلم المستمر، لتحسين قدرته على التعرف إلى المواقع غير الآمنة، وإرسال التنبيهات المرئية، وحظر مواقع الويب الضارة تلقائياً لتحقيق تصفح آمن وموثوق في المستقبل، ما يجعله من أكثر التطبيقات عملية في مجال الحماية الإلكترونية.</div></p><h2>8 مؤشرات يجب الانتباه لها:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• وجود رمز «كيو آر» في رسالة غير متوقعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• عدم وضوح مصدر البريد الإلكتروني أو انتحاله جهات معروفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• طلب إدخال بيانات حساسة بعد مسح الرمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استخدام روابط مختصرة أو غير معروفة بعد المسح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• التحقق من مصدر البريد الإلكتروني قبل مسح أي رمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجنب التفاعل مع الرسائل غير المتوقعة أو المشبوهة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• عدم إدخال أي معلومات عبر روابط غير موثوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الوصول إلى الخدمات مباشرة عبر المواقع الرسمية</div></p>

تحذيرات من تصاعد الاحتيال عبر الـ«كيو آر كود» المزيفة

27.9 مليون فحص للروابط الوهمية عبر تطبيق «رزام» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المستخدمين إلى توخي الحذر بعد رصد محاولات تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي الهوية الرقمية UAE PASS  عبر رسائل وروابط مزيفة تهدف إلى الحصول على بيانات شخصية أو الاحتيال على المستخدمين للموافقة على طلبات تسجيل دخول غير مصرح به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن محاولات الاستهداف تتضمن رسائل تبدو رسمية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة، وقد تظهر أحياناً على شكل طلبات تسجيل الدخول أو التحقق داخل تطبيق الهوية الرقمية نفسه. وأكدت أنه في حال وصول أي طلب تحقق أو دخول دون أن يكون المستخدم قد قام به بنفسه، يجب إلغاؤه فوراً وعدم الموافقة عليه تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن الجهات الحكومية لن تطلب إطلاقاً مشاركة بيانات تسجيل الدخول أو رمز التحقق، داعية المستخدمين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو رمز التحقق مع أي جهة، مهما بدت الرسالة موثوقة. كما حذّرت من أساليب احتيالية قد تشمل طلب إصدار بدل فاقد لشريحة الهاتف أو تنفيذ إجراءات تحقق ببصمة الوجه بهدف الوصول إلى الحسابات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التحقق من هوية المرسل، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات، إضافة إلى الإبلاغ فوراً عن أي رسائل مشبوهة عبر قنوات دعم الهوية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجميع إلى التحلي بالوعي الرقمي لحماية البيانات والحسابات، مؤكدة أن الوعي المستمر يسهم في الحفاظ على أمن الهوية الرقمية وسلامة الخدمات الرقمية.</div></p>

تحذير من حملات تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي الهوية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من رسائل نصية احتيالية يتم تداولها عبر الرسائل النصية و«آي مسج» تنتحل صفتها أو صفة جهات وشركات شحن، وتدعو الجمهور والمتعاملين إلى عدم التفاعل معها، أو فتح أي روابط مرفقة، نظراً لكونها غير موثوقة وقد تستهدف الحصول على بيانات شخصية أو معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل قد تتضمن ادعاءات بوجود شحنة أو طلب تحديث بيانات، وتستخدم أحياناً أرقاماً أو مسميات توحي زوراً بارتباطها بجهات رسمية، بهدف استدراج المتعاملين والاستيلاء على بياناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارة على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع جهات غير معروفة، والاعتماد على القنوات الرسمية الخاصة بها للحصول على الخدمات والمعلومات تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك أبوظبي التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات المتعاملين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد ومعالجة محاولات الاحتيال، داعية الجمهور إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية في حال تلقي أي رسائل مشبوهة تنتحل صفتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من محاولات التصيد الإلكتروني.</div></p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة شركات شحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال متحدث باسم طيران الإمارات: «تؤكد طيران الإمارات أنها تشغّل حالياً جدول رحلات محدوداً حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يومي 5 و6 مارس، ستشغّل طيران الإمارات أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية، تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل طيران الإمارات إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي، واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. وتبقى السلامة دائماً على رأس أولوياتنا. كما نواصل متابعة الوضع عن كثب، وتكييف عملياتنا التشغيلية وفقاً للتطورات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الناقلة، في الوقت الحالي، من العملاء التوجه إلى المطار فقط في حال كان لديهم حجز مؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت جميع العملاء على متابعة الموقع الإلكتروني emirates.com، وقنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تواصل نشر أحدث المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، أعلنت طيران الإمارات إتاحة الحجز على عدد محدود من الرحلات المجدولة من وإلى دبي، وذلك بعد إعادة فتح المجال الجوي بشكل جزئي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة في تحديث صدر أمس عند الساعة 12:55 بتوقيت دبي، أنها تشغّل حالياً عدداً محدوداً من الرحلات، حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الأولوية في الحجز تُمنح للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة تأثرت بتعليق الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، يمكنهم متابعة رحلاتهم فقط في حال كانت رحلة المتابعة من دبي إلى وجهتهم التالية مؤكدة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار، ما لم يكن لديهم حجز مؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت طيران الإمارات أنها تتابع تطورات الأوضاع التشغيلية بشكل مستمر، وسيتم تحديث جداول الرحلات وفق المستجدات، مع نشر آخر المعلومات عبر موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، ومراجعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغيير أو إلغاء الرحلات، مؤكدة أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد طاقمها، تبقى على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن العملاء الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الفترة من 28 فبراير حتى 31 مارس، يمكنهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية حتى 30 أبريل، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، إذا تم الحجز مباشرة مع الشركة.</div></p><p class='article-text'>بينما يتعين على من حجزوا عبر وكالات السفر التواصل مع الوكالة المعنية. وأوضحت الشركة أن جميع نقاط إنجاز إجراءات السفر في المدينة داخل دبي، ستبقى مغلقة مؤقتاً، حتى إشعار آخر.</p><h2>مطار زايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأنف مطار زايد الدولي بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عمليات تشغيلية محدودة للرحلات الجوية عقب فترة من الاضطرابات، في مشهد يجسد مرونة منظومة العمل المتكاملة في إمارة أبوظبي وقدرتها على الاستجابة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية في إطار تنسيق صارم بشأن تطبيق أعلى معايير السلامة، بالتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تقديم دعم شامل للمسافرين المتأثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الاستجابة الموحّدة توفير أكثر من 4,300 غرفة فندقية مجانية في 74 فندقاً لنحو 7,000 مسافر، بما يضمن إتاحة إقامة مريحة للمتأثرين بتغييرات جداول الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في الإمارة في توفير شبكة دعم متكاملة وسلسة، تضمنت خدمات النقل بالحافلات، وتقديم المرطبات وخدمات الضيافة، والرعاية الطبية، إلى جانب قسائم التسوق، بما يعزز راحة المسافرين خلال هذه المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مطارات أبوظبي التزامها بأولويتها القصوى، وهي سلامة ورفاه ضيوفها وموظفيها، كما تهيب بالمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة التواصل مع شركات الطيران المعنية للاطلاع على أحدث جداول الرحلات، وعدم التوجه إلى مطار زايد الدولي إلا بعد تلقي توجيهات واضحة بشأن موعد الحضور للمغادرة.</div></p><h2>مطار الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة مطار الشارقة الدولي ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى مبنى المطار وذلك نظراً لاستمرار تعليق معظم الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقتصر الدخول إلى المطار على المسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة فقط، لضمان انتظام الحركة التشغيلية.</div></p><h2>العربية للطيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركة العربية للطيران من الحسابات المزيفة وعمليات الاحتيال، مؤكدة أن حسابها الرسمي الوحيد على وسائل التواصل الاجتماعي هو الحساب الموثّق بعلامة التوثيق الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن تأكيدات الحجوزات وتفاصيل التذاكر تُرسل حصراً عبر البريد الإلكتروني الرسمي، داعية المسافرين دائماً إلى إدارة وحجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.</div></p><p class='article-text'>ونصحت بضرورة توخي الحذر من أي رسائل أو روابط أو حسابات تدّعي تمثيل الشركة عبر قنوات غير رسمية، حرصاً على حماية بيانات المسافرين وضمان حقوقهم.</p>

مطار زايد يستأنف عمليات تشغيلية محدودة  

طيران الإمارات تشغل 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع مركز شرطة جبل علي، والشركاء الاستراتيجيين، محاضرتين توعويتين في كل من مجمع دبي للاستثمار 1، وشركة دتكو في صناعية جبل علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المحاضرات التوعوية العقيد علي أحمد محمد إبراهيم السويدي، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من الضباط والموظفين، وبحضور أكثر من 1600 شخص استفادوا من المواد التوعوية في الجانب المروري والأمني والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد علي أحمد محمد إبراهيم السويدي، أن تنظيم هذه المحاضرات التوعوية يأتي انسجاماً مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية، مشيراً إلى أن العمل الشرطي الحديث لا يقتصر على الاستجابة للحوادث فحسب، بل يرتكز على نشر الوعي الاستباقي وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع، منوهاً بأن الوصول إلى أكثر من 1600 مستفيد في مجمع دبي للاستثمار 1 وصناعية جبل علي، يعكس حرص شرطة دبي على الحضور الميداني الفاعل في المناطق الحيوية، لرفع مستوى الوعي بالقوانين المرورية، وكيفية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وأساليب الاحتيال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة الاحترام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت فاطمة أحمد بوحجير، إن هذه المحاضرات تأتي ضمن جهود مجلس الروح الإيجابية لتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين، بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز بناء مجتمع متماسك وآمن يحتضن مختلف الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مجلس الروح الإيجابية يحرص على إطلاق مبادرات نوعية تلامس احتياجات الفئات المختلفة، وتعمل على نشر رسائل إيجابية تعزز الشعور بالأمان والانتماء، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي هو استثمار في استدامة الأمن وجودة الحياة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات وبرامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت المحاضرات إلى رسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، والتوعية بحقوق الإنسان، وقنوات التواصل، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية من الاحتيال بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة، والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة». كما شهدت الفعالية مشاركة جماهيرية واسعة في الفقرات الترفيهية المصاحبة.</div></p>

شرطة دبي تعزز الوعي الأمني بين العمال في جبل علي

<p class='article-text'>كشف محققون بلجيكيون الأحد عن قيام عصابة من المحتالين بانتحال صفة أفراد من العائلة الملكية البلجيكية على مدار العام الفائت، بهدف الاحتيال على شخصيات أجنبية بارزة ورجال أعمال.</p><p class='article-text'>وأفاد المدّعون الفدراليون بأنّ العصابة استخدمت رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ومقاطع فيديو مزيفة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتقوم بأعمال احتيال.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه العصابة التي لم يُكشَف عن هويات أفرادها بعد، منذ مطلع عام 2025، مستخدمة مكالمات هاتفية وتطبيق واتساب لانتحال صفة الملك فيليب أو أحد كبار موظفيه، لمحاولة استدراج الضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>وأوضح المدّعون أنّ أفراد العصابة كانوا يختارون ضحاياهم بناء على صلاتهم المحتملة بالعائلة الملكية. وقالوا في بيان "لحسن الحظ، سرعان ما كشف معظم الضحايا الخدعة".</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أنّ العصابة تمكّنت في إحدى الحالات من إقناع شخص بتحويل مبلغ مالي لها، وبالإضافة إلى الأجانب ورجال الأعمال، حاولت العصابة أيضاً استهداف عائلات بلجيكية مقربة من العائلة الملكية.</p><p class='article-text'>وقد أرسل أفرادها دعوات إلى رجال أعمال بلجيكيين لإجراء مقابلة بالفيديو، محاولين انتحال شخصية الملك، وقال المدّعون "من المحتمل أن تكون الصور في المقابلة أُنشئت بالذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتلقى بعض رجال الأعمال دعوات لحضور حفلات عشاء وهمية، مع طلبات لدفع رسوم رعاية هذا الحدث الوهمي. وأفاد المدعون الفدراليون بأنهم يحققون في عمليات الاحتيال بمساعدة فرق متخصصة من الشرطة الفدرالية.</p>

نتائج البحث عن: رسائل الاحتيال